الحجز على أموال 264 شخصا بقضية فساد توزيع قسائم المازوت

أصدر وزير المالية السوري قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة التي تعود إلى 67 من العاملين ورؤساء وأعضاء لجان توزيع دفاتر قسائم مادة المازوت وآخرين سماسرة وزوجاتهم وأولادهم. وهذه حالة نادرة أن يتم ذكر أبناء حيث يلاحظ أن الحجز شمل حتى مواليد العام 2009 إضافة إلى شموله مطلقات بعض الأشخاص المتهمين وهو ما يشير بوضوح إلى حجم الفضيحة والمخالفات الحاصلة والإصرار الحكومي على تحصيل أموال الدولة المنهوبة".
القرار الذي صدر يوم الخميس الماضي برر الحجز الاحتياطي المذكور والذي طال في العموم 264 شخصا "عدد الأشخاص المتهمين مع زوجاتهم وأولادهم" لضمان تسديد مبلغ وقدره 249.6 مليون ليرة سورية لصالح خزينة الدولة تم اختلاسها من خلال إقدام 67 متهما على اختلاس كمية كبيرة من دفاتر قسائم المازوت بطريقة التزوير.
وهذا القرار الذي جاء استنادا لكتاب من رئاسة مجلس الوزراء والمعطوف على كتاب إحدى الجهات الأمنية التي حققت بالموضوع، إنما يخص محافظة دير الزور إذ أن النسبة العظمى من الأشخاص المتهمين هم منها، كما أن قرار الوزير طلب من محافظ دير الزور إقامة الدعوة المدنية تبعا للدعوى الجزائية العامة أو مستقلا عنها ضمن المدة المحددة كما طلب تبليغ المحجوز على أموالهم مع زوجاتهم وأولادهم عن طريق المحافظ والجهة الأمنية التي حققت بالموضوع.

الخبر

نقلا عن موقع قاسيون

www.kassioun.org

وزير المالية ..وقف لمرة ضد الفساد؟؟؟
غريبة ..
مع ذلك محاربة الفساد بحاجة لتدخل عالي مستقل ...لإنه من داخل الفساد مستحيل يتحارب
تحياتي الحارة
ظل جيفارا

» الحكومة تعد سيناريو جديد لرفع أسعار المازوت