إعفاء الرداوي من هيئة تخطيط الدولة وتسليم الدردري مكانه!

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 19 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 104تاريخ11-3-2007 المتضمن تعيين الدكتور تيسير سليمان الرداوي رئيسا لهيئة تخطيط الدولة، تلا ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري يقضي بتكليف نائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري بتسيير أمور هيئة تخطيط الدولة.
يذكر أن الرداوي كان قد ألقى الثلاثاء الماضي محاضرةً ضمن ندوات جمعية العلوم الاقتصادية تناول فيها الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تعكف هيئة تخطيط الدولة حالياً على إعدادها، ونقلت بعض الصحف المحلية تفاصيل الندوة تحت عنوان "الرداوي يفضح الخطة الخمسية العاشرة"، وكانت قاسيون قد نشرت تفاصيل المحاضرة وأشارت إلى أن عدداً من الباحثين الاقتصاديين وجهو انتقادات لعدة نقاط في الخطة القادمة ومنها: إسقاط الفقر والفساد ومستوى المعيشة من تحديات الخطة الخمسية الحادية عشرة.
ويرى بعض المراقبين أن إقالة الرداوي اليوم لا تأتي خارج سياق الأحداث الاقتصادية العامة في البلد، على الطريق نحو اقتصاد السوق من جهة، ومتابعة نهج الخطة الخمسية العاشرة من جهة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تخطيط الدولة كانت قد أعدت مؤخراً دراسةً تقييميةً للخطة الخمسية العاشرة رأت فيها أن الخطة فشلت، إلاّ أن مجلس الوزراء رفضها في حين وافق بالمقابل على التقييم الذي أعده مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري الذي تسلم اليوم بقرار رئاسة الوزراء تسيير أمور الهيئة، وكان تقييمه بطبيعة الحال أن تنفيذ الخطة كان إيجابياً وأخذ على الحكومة حينها أنها تنفذ وتقييم تنفيذها بنفسها.
وقد تسربت بعض تفاصيل التقييم الذي أعدته هيئة تخطيط الدولة فأثارت جلبةً في الوسط الإعلامي لكونها تقزم إنجازات الخطة الخمسية العاشرة من جهة، ولأنها لم تلقى استحسان مجلس الوزراء من جهة أخرى، وفي المحصلة يمكن القول إن إعفاء الدكتور تيسير سليمان الرداوي وإيلاء تسيير أمور الهيئة للنائب الاقتصادي يعدّ مؤشراً واضحاً بأن عنوان التحول لاقتصاد السوق "الاجتماعي" سيبقى مسيطراً على الوضع الاقتصادي السوري خلال الخمسية القادمة ومؤشراته التي لم تتحسن حتى اللحظة، كما يمكن القول إنه بات من الواضح أن قرار الإعفاء لا يتعلق بأشخاص بقدر ما هو متعلق بتعميق نهج التحول عبر تدعيم موقف من يجاهر بضرورة تطبيقه، لأن المعفى والمستلم ينتمون إلى المدرسة نفسها

نقلا عن جريدة قاسيون
www.kassioun.org